([1])   قال ابن حجـر في «التقريب» (ص78): صدوق، عابه أبو خيثمة للفتوى بالرأي، من العاشرة، مات سنة (242ﻫ) وقد نيف على التسعين، روى له الجماعة.

قلت: وهناك من العلماء من تكلم فيه، لكن الذهبي وابن حجر رحمهما الله رد ا ذلك.

قال أبو بكر بن أبي خيثمـة كما في «التعديل والتجريح»: (1/333): خرجت في سنة (219ﻫ) إلى مكة، فقلـت لأبي: عمَّن أكتب؟ فقال: لا تكتب عن أبي مصعب واكتب عمَّن شئت.

قال الباجي في «التعديل والتجريح»: (1/333): ومعنى ذلك: أن أبا مصعب كان ممن يميل إلى الرأي ويروي مسائل الفقه، وأهل الحديث يكرهون ذلك، فإنما نهى زهير ابنه عن أن يكتب عن أبي مصعب الرأي، والله أعلم، وإلا فهو ثقة لا نعلم أحداً ذكره إلا بخير.

وهذا أيضاً رأي ابن حجر، قال في «تهذيب التهذيب»: (1/17): ويحتمل أن يكون مراد أبي خيثمة دخوله في القضاء، أو إكثاره من الفتوى بالرأي.

          ينظر ترجمتـه في: «نسـب قريـش» (ص272)، «التاريـخ الـكبير»: (2/5)، «الجـرح والتعديـل»: (2/43)، «الثقـات»: (8/21)، «رجال صحيـح البخاري»: (1/45)، «رجـال مسلـم»: (1/32)، «الانتقـاء»: (ص62)، «طبقـات الفقهـاء»: (ص149)، «التعديـل والتجريـح»: (1/333)، «ترتيـب المـدارك»: (1/296 ـ 297)، «المعجم المشتمـل» (ص40)، «تهذيـب الكـمال»: (1/278 ـ 281)، «سـير أعـلام النبـلاء»: (11/436 ـ 440)، «تاريـخ الإسلام»: (18/153 ـ 156)، «الديبـاج المذهب»:=

 =    (ص30)، «تهذيب التهذيب»: (1/17 ـ 18)، «تقريب التهذيب»: (ص78)، «مغاني الأخيار»: (1/18)، «التحفة اللطيفة»: (1/125 ـ 126)، «طبقات الحفاظ»: (ص212)، «الأعلام» للزركلي: (1/97).

([2])   قال أبو عبد الله الزبيري في «نسب قريش» (272): وولاه عبيد الله بن الحسن بن عبيد الله ابن العباس بن علي بن أبي طالب قضاء المدينة، إذ كان عبيد الله والياً للمأمون.

وقال الزبير بن بكار كما في «الانتقاء»: (ص62): كان أبو مصعب على شرطة عبيد الله... ثم ولاه القضاء ـ أي عبيد الله بن الحسن ـ. وزاد الزركلي في «الأعلام» (1/97): ومات وهو قاض.

([3])   قاله ابن عساكر في كتابه «المعجم المشتمل» (ص 40) ولم ينسبه لأحد.

ونقل قول ابن عساكر: الذهبي في «السير» (11/440) ثم قال: والصحيح: أن اسمه كنيته بدليل: ما أخـبرني أحمد ابن عساكر، عن عبد المعز بن محمد، أخبرنا زاهر، أنبأنا محمد، أخبرنا أبو أحمـد الحاكم، أخبرنا محمد بن إبراهيم بن زياد الطيالسي، حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري، وسألناه عن اسم أبيه، فقال: لايعرف له اسم.

         وهناك من سماه: القاسم: كالكلاباذي في «رجال صحيح البخاري»: (1/45)، والباجي في «التعديل والتجريح»: (1/333)، والقاضي عياض في «ترتيب المدارك»: (1/296)، والمزي في «تهذيب الكمال»: (1/278)، والذهبي في «سير أعلام النبلاء»: (11/436)، وابن فرحـون في «الديبـاج المذهب»: (ص30)، وابـن حجـر في «تهذيب التهذيب»: (1/17) قالوا: أحمد بن أبي بكر واسمه القاسم بن الحارث بن زرارة.                      

         قلت: فيكون اسمه: أحمد بن القاسم (أبي بكر) بن الحارث بن زرارة.

([4])   «تهذيب الكمال»: (1/279).

([5])   قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: (1/17): روى عنه الجماعة، لكن النسائي بواسطة خيّاط السُّنة ـ زكريا بن يحيى السجزي ـ ، وأبو إسحاق الهاشمي راوية «الموطأ» عنه.

([6])   لم أقف على هذا القول، وقد ذكرت قول الحافظ ابن حجر فيه فيما سبق. ينظر: «تقريب التهذيب»: (ص78).

([7])   «تهذيب الكمال»: (1/279).

([8])   وهذه بعض الأقوال في سماعه للموطأ عن الإمام مالك وتقديم روايته على رواية غيره:

          قال ابن أبـي حاتم كما في «التعديل والتجريح»: (1/333): روى عنه أبي، وأبو زرعة وقالا: هو صدوق وهو أحد من يحمل «الموطأ» عن مالك رحمه الله. قال الدارقطني كما في «سير أعلام النبلاء»: (16/458): أبو مصعب ثقة في «الموطأ». وقدمه على يحيى بنبكير. وقال ابن حزم الظاهري كما في «سير أعلام النبلاء»: (11/438): آخر ما روي عن مالك «موطأ» أبي مصعب و «موطأ» أبي حذافة السهمي وفي هذين الموطأين نحو مئة حديث زيادة على الموطآت، وهما آخر ماروي عن مالك، وفي ذلك دليل على أنه كان يزيد في «الموطأ» أحاديث كل وقت، كان أغفلها، ثم أثبتها، وهكذا يكون العلماء رحمهم الله.

        قال الخليلي في «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» (1/228): أبو مصعب أحمد بن أبي بكـر المدني آخـر من روى عن مالـك «الموطـأ» من الثقات. وقال الحافظ صلاح الدين العلائي كما في «تنوير الحوالـك» (ص9): روى «الموطأ» عن مالك جماعات كثيرة، وبين رواياتهم اختلاف من تقديم وتأخير وزيادة ونقص، وأكبرها رواية القعنبي، ومن أكبرها وأكثرها زيادات رواية أبي مصعب.

وممن ذكره في رواة «الموطأ» عن الإمام مالك أغلب من ترجم له: كالخليلي في «الإرشاد»: (1/228)، والباجي في «التعديل والتجريح»: (1/333)، وابن الاكفاني في «تسميته الرواة عن مالـك» (ص201ـ أ)، والقاضي عياض في «ترتيب المـدارك»: (1/296)، والذهبي في «سير أعلام النبلاء»: (11/436)، و«تاريخ الإسلام»: (18/153)، وابن فرحون في «الديباج المذهب»: (ص30)، وابن حجر في «تهذيب التهذيب»: (1/17)، والسيوطي في «طبقـات الحفاظ»: (1/212). وروايته للموطأ معروفة ومشهورة وقد طبعت في مجلديـن، والموجـود بين يدي هو طبعة مؤسسة الرسالة ببيروت، ط3/ عام 1418ﻫ، 1998م، تحقيق د. بشار عواد، ومحمود محمد خليل.

([9])   قاله القاضي عياض في «ترتيب المدارك»: (1/296).

([10])   قاله أحمد بن إسحـاق السراج كما في «تهذيب الكمال»: (1/280)، والبخاري كما في «التعديل والتجريح»: (1/312)، والشيرازي في «طبقات الفقهاء»: (ص149).

([11])   قاله ابن عبد البرّ كما في «ترتيب المدارك»: (1/297).

([12])   قال: أحمد بن إسحاق السراج كما في «تهذيب الكمال»: (1/280 ـ 281): وسمعت الحارث بن أبي مصعب يقول: توفي أبي وله اثنتان وتسعون سنة. قال الشيرازي في «طبقات الفقهاء»: (ص149): وعاش تسعين سنة.

([13])   قال النووي في «شرح صحيح مسلم»: (13/70): معناه: يمنعه كمالها ولذيذها، لما فيه من المشقّة والتّعب، ومقاساة الحرّ والبرد، والسّرى والخوف، ومفارقة الأهل والأصحاب، وخشونة العيش.

([14])   قال النووي في «شرح صحيح مسلم»: (13/70): (النّهْمة) بفتح النّون وإسكان الهاء، هي الحاجة. والمقصود في هذا الحديث: استحباب تعجيل الرّجوع إلى الأهل بعد قضاء شغله، ولا يتأخّر بما ليس له بمهمٍّ.

([15])   «الموطأ برواية أبي مصعب الزهري» (2/159) برقم (2063): كتاب الاستئذان، باب: ما يُؤْمَرُ من العمل في السفر. ومن طريق أبي مصعب الزهري: خرَّجه أبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (ص253) برقم (25).

([16])   من طريق القعنبي: خرَّجه البخاري في «صحيحه»: في كتـاب الحـج، أبواب العمـرة  (2/639) برقم (1710).

([17])   من طريـق ابن يوسـف: في «صحيحـه»: في كتـاب السير، أبواب السرعة في السير (2/ 1093) برقم (2839).

([18])   من طريق أبي نعيم: خرَّجه البخاري في «صحيحه»: في كتاب الأطعمة، باب ذكر الطعام (5/2070) برقم (5113).

([19])   خرَّجه مسلم من طريق هؤلاء الستة في «صحيحه»: في كتاب الإمارة، باب السفر قطعة من العذاب (3/1526) برقم (1927).

([20])   خرَّجه النسائي من طريق هؤلاء الثلاثة في «السنن الكبرى»: في كتاب السير، باب: السفر (5/242) برقم (8783 ـ 8784).

([21])   خرَّجـه ابن ماجه من طريق هؤلاء الثلاثة في «سننه»: في كتاب المناسك، باب: الخروج إلى الحج (2/962) برقم (2882).

([22])   خرَّج متابعة وكيع: أحمد في «مسنده» (2/445) برقم (9738)، وابن جميع الصيداوي في «معجم الـشيوخ» تحقيق عمر عبد السلام تدمري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ‏دار الإيمان، طرابلس، ط1/ 1405ﻫ: (1/225) برقم (184) باب: من اسمه إسحاق.

([23])   منهم: محمد بن سليمان بن حبيب، وأبو نعيم عبيد بن هشام الحلبي: خرَّجه أبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (ص54/55) برقم (53).

 ومنهم: خَالِدُ بنُ مَخْلَدٍ عنـد الدارمي في «سننه»: كتاب: الاستئذان، باب: السفر قطعة من العذاب (2/372) برقم (2670).

ومنهم: عبد الله بن وهب ومطرف عند أبي عوانة في «مسنده»: كتاب الحج، باب: وحَظْرِ إِتْيانِ المنصَرِفِ مِن حَجِّهِ مِنْ ظهر بيته، ووجوب إتيانه من بابه وتعجيله إلى أهله بعد فراغه من حجه (2/400) برقم (3587 ـ 3588).

ومنهـم: عثمان بن عمر بن فارس: عـند الخرائطي في كتابه «المنتقى»: باب ما يستحب للرجل إذا كان مسافرا أن يسرع الرجعة إلى أهله عند فراغه (ص 199) برقم (474).

ومنهـم: الهيثـم بـن خارجة عند أبي نعيم الأصبهاني في «تاريخ أصبهان»، تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، 1990م: (2/65 ـ 66) برقم (1103).

ومنهم: عبد الكريم بن هارون عند أبي نعيم الأصبهاني في «أخبار أصبهان» (2/96) برقم (1199).

 وذكر العلائي في «بغية الملتمس» (ص188 ـ 190) ثلاثة عشر نفساً منهم:

أبو القاسم علي بن أحمـد البُسري، وخالـد بن مخلد، ويحيى بن بكير، وكامل بن طلحة، وزاهر بن أحمد، ومحمد بن النعمان بن شبل. وهناك متابعات كثيرة، وإنما ذكرت بعضها لعدم الإطالة.

([24])   قالـه البخاري في «التاريخ الكبير»: (3/336) وزاد: لا يكاد يقوم حديثه، ليس له كثير حديث قائم.                                                                                                              

           قال أبو حاتم الرازي في «الجرح والتعديل»: (3/524): تغير حفظه في آخر عمره وكانمحله الصدق.

          قال الذهبي في «المغني» (1/233): وثقه ابن معين، له منا كير ضعف.

([25])   هنا نضع حاء التحويل (ح) حتى لا يتوهم القارئ أنه سندٌ واحد، وقد ذكر حاء التحويل ووضعها الطبراني في «المعجم الصغير» (1/366) رقم الحديث (613).

([26])   خرَّج هذه الرواية: محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي (ت: 354ﻫ) في كتاب الفوائد (الغيلانيات) (7/599)، قال: حدثنا عبد الله بن محمد الحافظ البلخي، حدثنا عصام يعني ابن روَّاد بن الجراح... ثم ساقه به. ومن هذه الطريق خرَّجه الخطيب في «تاريخ بغداد»:(10/93).

([27])   قال ابن الصلاح في «علوم الحديث» (ص 178): (مثـال الوجادة: أن يقف على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها بخطه ولم يلقه، أو لقيه ولكن لم يسمع منه ذلك الذي وجده بخطه، ولا له منه إجازة ولا نحوها، فله أن يقول: (وجدت بخط فلان، أو قرأت بخط فلان، أو في كتاب فلان بخطه: أخبرنا فلان بن فلان)، ويذكُرَ شيخه ويسوقَ سائر الإسنادوالمتن.

أو يقول: (وجدت، أو قرأت بخط فلان عن فلان)، ويذكر الذي حدثه ومن فوقه. هذا الذي استمر عليـه العمـل قديماً وحديثاً، وهو من باب المنقطـع والمرسل، غير أنه أخذ شَوْباً من الاتصال بقوله: «وجدتُ بخط فلان»).

([28])   وما قاله العلماء في هذه الروايـة يؤيد ما قاله ابن ناصر الدين الدمشقي في ضعف هذه الرواية، قال العقيلي في «الضعفاء الكبير»: (2/69) بعد تخريجه لهذه الرواية: ولا يصح ربيعة في هذا الحديث، وأما حديث سُمَيّ فمعروف.

قال الطبراني في «المعجـم الصغير» (1/366): لم يروه عن مالـك عن ربيعـة إلا رواد، والمشهور من حديث مالك عن سُمَيّ. ونقل قول الطبراني ابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (32/372).

 قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (22/34): الإسناد الأول لمالك عن ربيعة عن القاسم عن عائشـة غـير محفوظ، لا أعلم رواه عن مالك غير رواد هذا، والله أعلم وهو خطأ، وليس رواد بن الجراح ممن يحتج به ولا يعوَّل عليه.

والإسناد الثاني صحيح.