([1])   ينظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى»: (7/346)، «التاريخ الكبير»: (4/61)، «الجرح والتعديـل»: (4/92)، «المجروحين»: (1/357)، «اللباب في تهذيب الأنساب»: (1/378)، «تاريخ بغداد»: (9/124)، «تكملة الإكمال»: (2/352)، «تهذيب الكمال»: (10/285 ـ 287)، «المغني في الضعفاء» (1/255)، «الكاشف»: (1/429)، «تقريب التهذيب»: (ص231)، «تهذيب التهذيب»: (3/414)، «لسان الميزان»: (7/226)، «التحفة اللطيفة»: (1/389 ـ 390).

([2])   قال الخطيب في «تاريخ بغداد»: (9/124): من أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكن بغداد.

([3])   قاله البخاري في «التاريخ الكبير»: (4/61). وينظر: «الجرح والتعديل»: (4/92)، «تاريخ بغداد»: (9/124).

([4])   «سنن الترمذي»: أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء في تخليل الأصابع (1/57) برقم (39).

([5])   «سنن النسائي الكبرى»: كتاب عمل اليوم والليلة، ما يقول إذا رأى قرية يريد دخولها  (6/140) برقم (10379).

([6])   «سنن ابن ماجه»: كتاب الطهارة وسننها، باب تخليل الأصابع (1/153) برقم (447).

([7])   ينظر: «الأنسـاب»: (2/243)، «تهذيب الكمال»: (10/286)، «تهذيب التهذيب»: (3/414).

 قال الخطيب في «تاريخ بغداد»: (9/124): وعنده «الموطأ» عن مالك.

وذكره في رواة الموطأ ابن الأكفاني في «تسمية من روى الموطأ» عن مالك» (ق201ـ أ).

 قال ابن حجر في «لسان الميزان»: (7/226): روى عن مالك رحمه الله تعالى «الموطأ».

قال ابن حجر في «التهذيب»: (3/414): هو أحد من سمع «الموطأ» من مالك.

([8])   «تهذيب الكمال»: (10/286)، «تهذيب التهذيب»: (3/414).

([9])   خرَّجه الخطيب في «تاريخ بغداد»: (9/124)، والسمعاني في «الأنساب»: (2/243)، وابن حجر في «تهذيب التهذيب»: (3/414).

([10])   خرَّج الخطيب قول مهنا بن يحيى في «تاريخ بغداد»: (9/124)، والسمعاني في «الأنساب»: (2/243)، والمـزي في «تهذيب الكمال»: (10/286 ـ 287)، وابن حجر في «تهذيب التهذيب»: (3/414).

وخرَّجه ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: (3/414) من طريق ابن أبي خيثمة أنه سأل أحمد.

([11])   نقله السمعاني في «الأنساب»: (2/243)، والمزي في «تهذيب الكمال»: (10/287).

قال ابن حبـان في «المجروحين»: (1/357): وكان ممن يروي المناكير عن المشاهير ممن فحش خطؤه وكثر وهمه حتى حسن التنكب عن الاحتجاج به.

قال ابن حجر في «التقريب» (ص231): صدوق له أغاليط، من كبار العاشرة، روى عنه الترمذي والنسائي وابن ماجه.

([12])   ينظر: «تهذيب الكمال»: (10/287)، «تهذيب التهذيب»: (3/414).

([13])   زادت بعض الروايات كما في «التمهيد»: (11/119): (في غزوة تبوك).

قال ابن عبد الـبر في «التمهيد»: (11/131): وكانت غزوة تبوك آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في سنة تسع من الهجرة، وهي المعروفـة بغـزاة العسرة، قال ابن إسحاق: خرج رسـول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك فصالحه أهل أيلة وكتب لهم كتاباً. قال خليفة: قال المدائني: كان خروجه إليها في غرة رجب، ولم يختلفوا أن ذلك في سنة تسع.

([14])   قال أبو عمر في «التمهيد»: (11/131 ـ 135) في حديث مالك في هذا الباب ضروب من معاني العلم منها:

خروج الإمام بنفسه في الغزو لجهاد عدوه.

وفيه: آداب الخلاء والبعد عن الناس عند حاجة الإنسان.

وفيه على ظاهر حديث مالك وغيره وأكثر الروايات: ترك الاستنجاء بالماء مع وجود الماء؛ لأنه لم يذكر أنه استنجى به، وإنما ذكر أنه سكب عليه فغسل وجهه. يعني لوضوئه.

وفيه: اشتراط طهارة القدمين بطهر الوضوء عند إدخالهما الخفين لمن أراد المسح عليهما بعد الحدث.

       وفيـه: إباحـة لبس الضيق من الثياب، بـل ذلـك ينبغي أن يكون مستحباً مستحسناً في الغزو، لما في ذلك من التأهب والانشمار والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولباس مثل ذلك في الحضر عندي ليس به بأس.                                                           

       وفيه: أن العمل الخفيف في الغسل والوضوء لا يوجب استئنافه، وكذلك كل عمل إذا كان صاحبـه آخذاً في طهارتـه، ولم يتركها انصرافاً عنها إلى غيرها كاستقاء الماء وغسل الإناء، وشبه ذلك.

وفيه: أن لا بأس بالفاضل من الرجال والعالم والإمام أن يُخدَمَ ويُعان على حوائجه.

وفيه: أنه لا بأس أن يصب على المتوضئ فيتوضأ، وذلك عندي، والله أعلم إذا كان الإناء لا يتهيأ أن يُدْخِلَ المتوضئُ يده فيه.

وفيه: إذا خيف فوت وقت الصلاة، أو فوت الوقت المختار منها، لم ينتظر الإمام لها، ولا غيره فاضلاً كان أو عالماً أو لم يكن.

وقد احتج الشافعي بأن أول الوقت أفضل بهذا الحديث، وقال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليشتغل حتى يخرج الوقت كله، وقال: لو أخرت الصلاة لشيء من الأشياء عن أول وقتها لأخرت لإقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضل الصلاة معه، إذ قدموا عبد الرحمن بن عوف في السفر.

وفيه: أن تحري المسلمين بأن يقدموا إماماً بغير إذن الوالي.

ومنها: أن يأتم الإمام والوالي مَنْ كان برجل من رعيته.

 ومنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى مع عبدالرحمن بن عوف ركعة وجلس معه في الأولى ثم قام فقضى.

وفيـه: فضل عبدالرحمن بن عوف إذ قدمـه جماعة الصحابة في ذلك الموضع لصلاتهم بدلاً من نبيهم صلى الله عليه وسلم.

وفيه: صلاة الفاضل خلف المفضول.

وفيه: حمد من بدر إلى أداء فرضه وشكره على ذلك وتحسين فعله.

وفيه: الحكم الجليل الذي به فرق بين أهل السنة وأهل البدع، وهو المسح على الخفين.

([15])   «الموطـأ بروايـة يحيـى الليثـي»: كتـاب الطهارة: باب ما جاء في المسـح على الخـفين  (1/35) برقم (71).

([16])   لم يذكـر مسلم هذه الرواية، فكل الروايات التي ذكرها موصولة لم يقل في أحدها: «عن رجل»، فقد أخرجه في «صحيحه»: في كتاب: الطهارة، باب المسح على الخفين (1/316) برقـم (274) عن عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم... الحديث.

([17])   منهم: الإمام أحمد أخرجه في «مسنده»: (4/247) برقم (18185) من طريق عبد الرحمن ابن مهدي، عن مالك به.

 وقد أجـاد ابن عبد البر في بيان علة هذا الحديث، والتفصيل في روايات الحديث ونقد الضعيف منها، ومن ثم ّ بيان المعتمد منها، قال في «التمهيد» (11/120 ـ 127): هكذا قـال مالك في هذا الحديث: عن عباد بن زياد، وهو من ولد المغيرة بن شعبة، لم يختلف رواة «الموطأ» عنه في ذلك.

وهو وهم وغلط منه، ولم يتابعه أحدٌ من رواة ابن شهاب ولا غيرهم عليه، وليس هو من ولد المغيرة بن شعبة عند جميعهم.

وزاد يحيى بن يحيى في ذلك أيضاً شيئاً لم يقله أحد من رواة «الموطأ»، وذلك أنه قال فيه: (عن أبيه المغيرة بـن شعبـة)، ولم يقـل أحـد فيما علمت في إسناد هذا الحديث: عن أبيه المغيرة غير يحيى بن يحيى، وسائر رواة «الموطأ» عن مالك يقولون: عن ابن شهاب، عن عباد بن زياد، وهو من ولد المغيرة بـن شعبة، عن المغيرة بن شعبة، لا يقولون: عن أبيه المغيرة كما قال يحيى.

       قال: كتبت هـذا وأنا أظـن أن يحيـى بن يحيـى وهـم في قولـه عن أبيـه، حتى وجدته لعبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة، عن أبيه كما قال يحيى. ذكره أحمد بن حنبل وغيره عن ابن مهدي.

 وذكر الدارقطني: أن سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال فيه: عن أبيه كما قال يحيى. قال: وهو وهم.

قال ـ أي الدارقطني ـ : ورواه روح بن عبادة، عن مالك، عن الزهري، عن عباد بن زياد، عن رجل من ولد المغيرة، عن المغيرة. قال: فإن كان روح حفظ فقد أتى بالصواب؛ لأن الزهري يرويه عن عباد عن المغيرة.

قال ابن عبـد البر: وإسناد هذا الحديث من رواية مالك في «الموطأ» وغيره إسناد ليس بالقائم؛ لأنـه إنما يرويه ابن شهاب، عن عباد بن زياد، عن عروة وحمزة ابني المغيرة بن شعبة، عن أبيه المغيرة بن شعبة.

 وروايـة مالك لهذا الحديث عن ابن شهاب، عن عباد بن زياد، عن المغيرة مقطوعة، وعباد بن زياد لمْ يَرَ المغيرة ولم يسمع منه شيئاً.

ثم ساق ابن عبد البر الروايات المتصلة من غير طريق مالك:

عن يونس بن يزيد الأيلي، وعمرو بن الحارث، وابن جريج، وابن إسحاق، وصالح بن أبي أخضر عن الزهري عن، عباد بن زياد، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه وهو الصحيح عن الزهري.

 قال أبو عمر: وأما طرق حديث المغيرة على الاستيعاب فلا سبيل لنا إليها، وقد قال أبو بكر البزار: رُوي هذا الحديث عن المغيرة من نحو ستين طريقاً.

وينظر: «المسند»: (4/247)، «صحيح ابن حبان»: (5/604)، «العلل» للدارقطني: (7/ص106 ـ 107)، «الاستذكار»: (1/213)، «تاريخ دمشق»: (26/227 ـ 228 ـ 229)، «تهذيب الكمال»: (14/120)، «تهذيب التهذيب»: (5/81)، «تنوير الحوالك»: (1/47).

([18])   قال المزي في «تهذيب الكمال»: (14/120): عباد بن زياد، المعروف أبوه بزياد بن أَبي سفيان، أخو عُبَيد الله بن زياد، وعبد الرحمن بن زياد، وسلم بن زياد، يكنى أبا حرب.

كان والي سجستان سنة ثلاث وخمسين، مات سنة مئة، وثقه ابن حبان، روى له مسلم وأبو داود والنسائي. وينظر: «تهذيب التهذيب»: (5/81).