([1])   قال ابن حجر في «تقريـب التهذيب»: (ص333): ثقة من التاسعة، ووقع عند الأزدي أبي بكر الأعشى في إسناد حديث فنسبه إلى الوضع فلم يصب، مات سنة اثنتين ومئتين، روى لـه البخاري ومسلـم أبو داود والترمذي والنسائي. ينظـر ترجمتـه في: «التاريخ الكبـير»: (6/50)، «الجـرح والتعديل»: (6/15)، «الثقات»: (8/398)، «رجال صحيح البخاري»: (2/482 ـ 483)، «ترتيب المدارك»: (1/214)، «تهذيب الكمال»:(16/444 ـ 446)، «تاريخ الإسلام»: (حوادث ووفيات سنة 201 ـ 210) (ص 226 ـ 227)، «الكاشف»: (1/616)، «ميزان الاعتدال»: (4/244)، «المغني»: (1/368)، «غاية النهايـة في طبقات القراء» (ص159)، «الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث»، ابـن سبـط العجمي، تحقيق: صبحي السامرائي، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، بيروت، ط 1/1987م: (ص162)، «تهذيب التهذيب»: (6/107)، «تقريب التهذيب»: (ص333)، «شذرات الذهب»: (2/3)، «شجرة النور الزكية» (ص56).

([2])   قاله القاضي عياض في «ترتيب المدارك»: (1/214)، وزاد: أنه لا يفارقه إلا في منزله.

         قال ابن الجزري في «طبقات القراء» (ص159): أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن نافع ابن أبي نعيم.

([3])   قال القاضي عياض في «ترتيب المـدارك»: (1/214): قال ابن شعبان: له ولأخيه عن مالك ما لا يحمل «الموطأ» وغيره. وممن ذكره في رواة الموطأ السيوطي في تنوير الحوالك (1/11).

([4])   «تهذيب الكمال»: (16/444).

([5])   قال المزي في «تهذيب الكمال»: (16/446): روى له الجماعة، سوى ابن ماجه.

والإمام الترمذي خرَّج لعبد الحميد بن أبي أويس في «جامعه»: في كتاب النذور والأيمان، باب: مـا جـاء عن رسـول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نـذر في معصية (4/103) برقم (1524). فالصواب، والله أعلم ما قاله الحافظ المزي وهو رواية الجماعة عنه سوى ابن ماجه.

([6])   وثقه ابن معين كما في «الجرح والتعديل»: (6/15)، ووثقه عثمان بن سعيد الدارمي كما في «تهذيب الكـمال»: (16/445)، وذكره ابن حبان في «الثقات»: (8/398)، ووثقه الذهبي في «الكاشف»: (1/616)، وابن حجر في «التقريب» (ص333).

 قال الذهبي في «المغني» (1/368): ثقة، أخطأ الأزدي حيث قال: كان يضع الحديث، والأزدي كثير التخبيط. قد ذكر الدارقطني أبا بكر عبد الحميد، فقال: حجة.

([7])   هكذا وقـع بالأصل: إتحاف السالك [38 ـ أ]، والصواب: (ثلاث) كما هو مذكور في كتب التراجـم. ينظـر: «التاريخ الكـبير»: (6/50)، «الثقات»: (8/398)، «ترتيب المدارك»: (1/214).

([8])   «ترتيب المدارك»: (1/214).                                                                                   

        أما القول الثاني: ففي سنة (202ﻫ) كما قال البخاري في «التاريخ الكبير»: (6/50)، وابن حبان في «الثقات»: (8/398)، والذهبي في «الكاشف» (1/616)، وابن العماد في «شذرات الذهب»: (2/3).

([9])   فرق الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم»: (8/134) بين صيغ أداء الحج فقال: والإفراد أن يحرم بالحج في أشهـره ويفرغ منه ثم يعتمر، والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منه ثم يحج من عامه، والقران أن يحرم بهما جميعاً.

([10])   «صحيح مسلم»: كتاب الحجِّ، باب بيانِ وجُوه الإحرامِ (2/870) برقم (1211).

([11])   «سنن أبي داود»: كتاب المناسك، باب في إفرادِ الحجِّ (2/152) برقم (1777).

          وينظر: «الموطأ برواية عبد الله بن مسلمة القعنبي»: كتاب المناسك، باب: ما جاء بين الحج والعمرة (ص374 ـ 375) برقم (593).

([12])   «سنن ابن ماجه»: كتاب المناسك، باب الإفراد بالحج (2/988) برقم (2964).

([13])   «سنن النسائي الكبرى»: كتاب الحج، باب: إفراد الحج (2/343) برقم (3695).

([14])   «الموطأ» برواية يحيى بن يحيى الليثي: كتاب المناسك، باب: إفراد الحج (1/335) برقم (739).

([15])   وتابع عبد الحميد بن أبي أويس، وهؤلاء الستة عن مالك جماعة منهم:

عبد الرحمن بن القاسم بروايته«للموطأ» (ص278) برقم (385).

وسويد بن سعيد بروايته «الموطأ»: كتاب الجامع، باب: الإفراد بالحج (ص278) برقم (385).

وأبو مصعـب الزهـري بروايته «الموطأ» للموطأ: كتاب المناسـك، باب: إفراد الحج (1/425 ـ 426) برقم (1076) وغيرهم. كلهم من طريق مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها به.