([1])   ينظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى»: (5/439)، «الجرح والتعديل»: (5/184)، «طبقات الفقهاء»: (ص153)، «ترتيب المدارك»: (1/211 ـ 212)، «تهذيب الكمال»: (16/ ص203 ـ 205)، «تاريخ الإسلام»: (15/223 ـ 224)، «الوافي بالوفيات»: (17/ 347)، «تهذيب التهذيب»: (6/46)، «تقريب التهذيب»: (ص 326)، «التحفة اللطيفة»: (2/98).

([2])   زادت المراجع كما في «الجرح والتعديل»: (5/184)، و«تهذيب الكمال»: (16/205)، و«تهذيـب التهذيب»: (6/46) من قـول يحيى: صـدوق. وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: (ص 326): صدوق، من كبار العاشرة، روى له النسائي وابن ماجه.

([3])   «الثقات»: (8/347).

       ووثقه البزار وأحمد بن صالح كما في «معرفة الثقات»: (2/63)، و«تهذيب الكمال»: (16/205)، و«تهذيب التهذيب»: (6/46). قال الزبير بن بكار في «جمهرة نسب قريش» (ص21): كان المنظور إليه من قريش بالمدينة في هديه وفقهه وعفافه مع سرده الصوم.

([4])   قال ابن أبي حاتم الرازي في «الجرح والتعديل»: (5/184): سمع من مالك أحاديث معروفة.

وقد ذكره جماعة في الرواة عن مالك، منهم: ابن حبان في «الثقات»: (8/347)، والخطيب فيما نقله عنه العطـار في «مجرد أسماء الرواة عن مالك» (ص83)، والقاضي عياض في «ترتيب المدارك»: (1/211)، والمزي في «تهذيب الكمال»: (16/203)، والذهبي في «سير أعلام النبلاء»: (10/374)، وابن حجر في «التهذيب»: (6/46).

([5])   عند البخاري في «التاريخ الكبير»: (5/213): (عشرين) فسقطت الياء والنون عند ابن ناصر الدين الدمشقي، وقد يكون سهواً من الناسخ البكري الخليلي.

([6])   ذكر هذا القول البخاري في «التاريخ الكبير»: (5/213)، لكن ما عليه أكثر العلماء أنه سنة (216ﻫ)، نقل المـزي في «تهذيب الكمال»: (16/205) عن الزبير بن بكار ذلك، وزاد: في محرم وهو ابن سبعين سنة.

قال المزي: وقال أبو العباس السراج: مات سنة خمس عشرة ومئتين، وقيل: مات سنة عشر، وقيل: سنـة عشرين ومئتين، والصحيح الأول، والله أعلم. قلت: وبذلك قال ابن حبان في «الثقات»: (8/347). وينظر: «تهذيب التهذيب»: (6/46).

([7])   «سنن النسائي الكبرى»: كتاب التعبـير، باب: ذكر أسماء الله تعالى وتبارك، (الجبار) (4/400) برقم (7689).

([8])   «سنن ابن ماجه»: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في كم يصلي بالليل=

 =    (1/433) برقم (1362).

([9])   هو محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني محدث فلسطين، أبو العباس، الحافظ، الثقة، توفي سنة (310ﻫ). «تذكرة الحفاظ»: (2/764).

([10])   وفي الرواية الصحيحة المخرَّجة في «صحيح البخاري»: كتاب فضل الصلاة: باب فضل ما بين القبر والمنبر (1/399) برقم (1137)، و«صحيح مسلم»: في كتاب الحج: باب ما بين القبر والمنبر روضة من ريـاض الجنة (2/1010) برقم (1390): «ما بين بيتي ومنبري».

قال النووي كما في «تنوير الحوالك» (1/156): قال الطبري: في المراد ببيتي هنا قولان: أحدهما القبر لأنه روي: (ما بين قبري)، والثاني: بيت سكناه على ظاهره وهما متقاربان لأن قبره في بيته.

       قال الطحاوي في «مشكل الآثار» (7/323 ـ 324): وفي هذا الحديث معنًى يجب أن يُوقَفَ عليه، وهو قولـه صلى الله عليه وسلم: «مـا بينَ قبري ومنبري روضةٌ من رياض الجنة» على ما في أكثرِ هذه الآثارِ وعلى ما في سواه منهـا: «ما بين بيتي ومنبري روضةٌ من رياض الجنة»، فكان تصحيحهما يجبُ به أن يكـونَ بيتُه هـو قبره، ويكون ذلك علامةً من علامات النبوة جليلةَ المقدار، لأنَّ الله عز وجل قد أَخْفَى على كلِّ نفس سواه صلى الله عليه وسلم الأرضَ التي يموتُ فيها بقوله جلَّ وعزَّ في كتابه: ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾[لقمان: 34]، فأعلمه عزَّ وجلَّ الموضعَ الذي فيه يموت، والموضعُ الذي فيه قبرُه، حتى عَلِمَ ذلك في حياته، وحتى أعلمه مَنْ أعلمه من أمته، فهذه منزلةٌ لا منزلةَ فوقَها، زادَه الله شرفاً وخيراً.

قـال ابـن حجـر في «فتح الباري» (4/100): المراد بالبيت في قوله: (بيتي) أحد بيوته لا كلها، وهو بيت عائشة الذي صار فيه قبره.

([11])   قال النووي في «شرح صحيح مسلم»: (9/161): ذكروا في معناه قولين أحدهما: أنّ ذلك الموضع بعينه ينقل إلى الجنّة، والثّاني: أنّ العبادة فيه تؤدّي إلى الجنّة.

([12])   قال القاضي عياض كما في شـرح النووي على «صحيح مسلم»: (9/161): قال أكثر العلماء: المراد منـبره بعينـه الذي كان في الدّنيا، قال: وهذا هو الأظهر، وقيل: معناه أنّ قصد منبره، والحضور عنده لملازمة الأعمال الصّالحة يورد صاحبه الحوض ويقتضي شربه منه، واللّه أعلم.

([13])   خرّج الحديث بهذا السند: أي من طريق القاسم بن عثمان الجوعي، عن عبد الله بن نافع ـ وبعضهم قال: عبد الله بن نافع الصائغ وهو غير صاحب الترجمة ـ عن مالك: الطحاويفي «شرح مشكل الآثار»: (7/316)، والعقيلي في «الضعفاء»: (4/73)، وأبو نعيم في «الحلية»: (9/324)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (49/117 ـ 118).

قال الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (7/316): وهذا من حديث مالك يقول أهل العلم بالحديث: إنه لم يحدث به عن مالك أحد غير أحمد بن يحيى، وغير عبد الله بن نافع الصائغ.

 قال العقيلي في «الضعفاء» (4/73): هذا الحديث لا يتابع عليه يعني القاسم بن عثمان الجوعي.

        وقال ابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (49/118): غريب من حديث مالك عن نافع.

        ونقل الذهبي في «سير أعلام النبلاء»: (12/77) عن العقيلـي أنـه قـال: وتفرد به الجوعي، عن عبدالله بن نافع، عن، مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً.

قلت: مدار جميع الروايات السابقة على القاسم بن عثمان الجوعي، وقد قال فيه أبو حاتم الرازي في «الجرح والتعديل» (7/114): صدوق. فالحديث فيه راويان صدوقان: القاسم بن عثمان الجوعي وعبد الله بن نافع، لكن وجد متابعة لعبد الله بن نافع: كـأحمد ابن يحيى الأحول عند الطحاوي في «شرح مشكل الآثار»: (7/316/874)، والعقيلي في «الضعفاء»: (4/72)، والخطيب في «تاريخ بغداد»: (12/160) من طرق عنه به.

وأحمد بن يحيى الأحول: قال فيه الدارقطني كما في «الضعفاء والمتروكين» (1/92): ضعيف. وذكره ابن حبان في «الثقات»: (8/24) وقال: يخالف ويخطئ.

وتابعه حباب بن جبلة الدقاق عند العقيلي في «الضعفاء» (4/72) من طريق موسى بن هارون عنه به.

وحباب كما ترجم له في «تاريخ بغداد»: (8/284)، و«ميزان الاعتدال»: (2/185): روى عنه موسى بن هارون، وقال: ثقة، وقال الأزدي: كذاب.

وخلاصة القول: إن الحديث مخّرج في الصحيح، خرجه البخاري في «صحيحه»: كتاب فضل الصلاة: باب فضل ما بين القبر والمنبر (1/399) برقم (1137)، ومسلم في «صحيحه»: في كتاب الحج: باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة (2/1010) برقم (1390) من طريق مالكٌ، عن عبد اللّه بن أبي بكرٍ، عن عبّاد بن تميمٍ، عن عبد اللّهابن زيدٍ المازني رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما بين بيتي ومنبري روضةٌ من رياض الجنّة» من دون زيادة.

وخرّجه البخاري في «صحيحـه»: كتاب فضل الصلاة: باب فضل ما بين القبر والمنبر (1/399) برقم (1138) من غير طريق مالك: عن خُبَيْبُ بن عبد الرّحمن، عن حفص ابن عاصمٍ، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النّبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما بين بيتي ومنبري روضةٌ من رياض الجنّة، ومنبري على حوضي».

       فالخلاصة: أن عبد الله بن نافع فيه مقال، وأنه خالف رواية من هو أوثق منه، وأن من كل من تابعه ضعيف، لكن الحديث مروي في الصحيح بلفظ مقارب، وقد سلف ذكر هذه الرواية التي أخرجها الشيخان.

([14])   وهذا ما يسميه أهل الاصطلاح: المتفق والمفترق، وهم الرواة الذين اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم واختلفت أشخاصهم. «تدريب الراوي»: (2/316).

([15])   واسمه: عبد الله بن نافع بن أبي نافع الصائغ، المدني، المخزومي.

قال القاضي عياض في ترتيب المدارك (1/205): قال عبد الله بن نافع الصائغ: صحبت مالكاً أربعين سنة، ما كتبت منه شيئاً، وإنما كان حفظاً أتحفظه. وهو الذي سمع منه سحنون، وكبار أتباع أصحاب مالك، والذي سماعه مقرون بسماع أشهب.

 قال أشهب: ما حضرت لمالك مجلساً إلا وابن نافع حاضر، وما سمعت إلا وقد سمع، لكنه كان لا يكتب، فكان يكتب أشهب لنفسه وله.

قال الأعظمي في مقدمة تحقيقه للموطأ برواية الليثي (1/219): وبما أن أشهب سمع الموطأ ومن رواة الموطأ، وما سمع أشهب إلا وقد سمعه الصائغ، لذلك لا بد أنه سمع الموطأ، يقول القاضي عياض: وله تفسير في الموطأ.

ولا يمكن لرجل ـ على منهج المحدثين في ذلك العصر ـ أن يقوم برواية كتاب ما فضلاً عن شرحه وتفسيره بدون أن يكون له حق للرواية. وعلى هذا يكون الصائغ من رواة الموطأ بدون إشكال.

([16])   قال ابن حجر في «التقريب» (ص 326): ثقة، صحيح الكتاب، في حفظه لين، من كبار العاشرة، مات سنة (206ﻫ)، وقيل: بعدها، روى له البخاري ومسلم.

([17])   قال علي بن المديني: مجهول، وقال البخاري في «التاريخ الكبير»: (5/213): لم يصح حديثه. قال ابن حجر في «التقريب» (ص326): مجهول من الثالثة.

([18])   زاد البخـاري في «التاريخ الكبير»: (5/213): (أبي). وينظر: «الجرح والتعديل»: (6/294)، «تقريب التهذيب»: (ص326).

([19])   عبد الله بن نافع الكوفي، أبو جعفر، مولى بني هاشم. روى عن: مولاه الحسن بن علي وأبي موسى الأشعري. وروى عنه: الحكم بن عتيبة. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: صدوق. روى عنه أبو داود والنسائي في مسند علي. «تهذيب الكمال»: (16/212 ـ 213). وينظر: «تهذيب التهذيب»: (6/48).

([20])   قال ابن حجر في «التقريب» (ص326): عبد الله بن نافع مولى ابن عمر، المدني، ضعيف، من السابعة، مات سنة (154ﻫ)، روى له ابن ماجه.