([1])   قال ابن حبان في «الثقات»: (8/433): هو مستقيم الحديث.

قال ابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (38/171): سئل عنه محمد بن عوف: فقال سمعت منه بجبيل وهو لا بأس به. ينظر في ترجمته: «الجرح والتعديل»: (5/405)، «الإكمال»: (2/258)، «الأنسـاب»: (2/23)، «تاريخ دمشق»: (38/170 ـ 172)، «معجم البلدان»: (2/109)، «اللباب»: (1/259)، «توضيح المشتبه»2/226)، «تبصير المنتبه»: (1/304).

([2])   قال السمعاني في «الأنساب»: (2/23): الجُبَيْلي: هذه النسبة إلى جُبَيل، وهي بلدة من بلاد ساحل الشام، والمُنتسب إليها عبيد بن حبان الجُبَيْلي.

قلت: تقع علـى ساحل البحر الأبيض المتوسط شمال بيروت بلبنان. وينظر: «معجم البلدان»: (2/109)، «توضيح المشتبه»2/226)، أطلس التاريخ العربي الإسلامي (ص6/25).

([3])   ذكره في رواة الموطأ عن مالـك ابـن الأكفاني في «تسمية من روى الموطأ عن مالك» (ق 201 ـ أ)، والقاضي عيـاض في «ترتيب المدارك» (1/108)، والسيوطي في «تنوير الحوالك» (1/11).

([4])   «تاريخ مدينة دمشق»: (38/170).

([5])   «توضيح المشتبه» (2/226)، «تبصير المنتبه»: (1/304).

([6])   قال محمد بن الحسن في «السير الكبير»، تحقيق صلاح الدين المنجد، معهد المخطوطات، القاهرة (1/88 ـ 89): فمن العلماء من أخذ بظاهر هذه الآثار، وكرهوا اتخاذ الجرس على الراحلة في الأسفار في الغزو وغير ذلك.... وتأويل هذه الآثار عندنا: أنه كره اتخاذ الجرس للغـزاة في دار الحرب، ... فإذا كانوا سرية عَلِمَ بهم العدو فأتوهم فقتلوهم، فالجـرس في هذه الحالة يـدل المشركين على المسلمين فهو مكروه، وأما ما كان في دار الإسلام فيه منفعة لصاحب الراحلة فلا بأس به، يعني قد ينتفع المسلمون في أسفارهم بصوت الجرس يدفعون به النوم عن أنفسهم، ومن يضل عن الطريق يتمكن من اللحوق بهم بصوت الجرس فلا يضل، ومن الدواب ما ينشط في السير بصوت الجرس، فإذا أمنوا اللصوص، وكان في الجرس منفعة لهم بهذه الصفة فلا بأس باتخاذه.

([7])   خرَّج الحديث من هذه الطريق: أبو زرعة الرازي في كتابه «الفوائد المعللة» (ص9) قال: حدثنا عبيد بن حبان، أخبرنا مالك بن أنس والليث بن سعد... وساق بقية السند به. =

 =   وخرجه من طريق الليث عن نافع: البخاري في «الكنى»: (1/19)، وأحمد في «مسنده»: (6/427)، والطبراني في «المعجم الكبير»: (23/240) برقم (19425) كلهم قالوا: عن نافع عن الجراح.

([8])   أشار إلى هذه الرواية القاضي عياض في «مشارق الأنوار»: (2/674).

([9])   خرجه من طريق ابن القاسم: النسائي في «الكبرى»: كتاب السير، التغليظ في الأجراس (5/251) برقم (8811)، والقاضي عياض في «مشارق الأنوار»: (2/674).

        وتابع هؤلاء الثلاثة عن مالك بهذا السند والمتن: محمد بن الحسن في روايته «للموطأ»، باب: التصاوير والجرس (3/377) برقم (902).

([10])   خرّجه من طريق ابن وهب بدون ذكر أم حبيبة: القاضي عياض في «مشارق الأنوار»: (2/674)، وزاد: ولم يثبت هذا الحديث عند يحيى ولا جماعة من الرواة.

([11])   خرَّجه من طريق معن: البخاري في «الكنى» (ص19)، والنسائي في «السنن الكبرى»: كتاب السير، باب: التغليظ في الأجراس (5/251) برقم (8811)، والقاضي عياض في «مشارق الأنوار»: (2/674).

وتابع مـعن عن مالك بهذا اللفظ: إسماعيل بن أبي أويس عند البخاري في «الكنى» (ص19)، والقاضي عياض في «مشارق الأنوار»: (2/674).

وهناك جماعة رووا الحديث وقالـوا: (عن أبي الجراح) كما قال معن وابن أبي أويس من غير طريـق مالـك، منهـم: موسى بن عقبـة وعبيـد الله بن عمـر، عن نافـع، عن أبي=

 =    الجراح، عن أم حبيبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم به عند البخاري في «الكنى» (ص19).

ومنهم: عبد الرحمن بن مهدي عند أحمد (6/327).

ومنهم: يحيى بن سعيد الأنصاري عند ابن حبان (10/553).                      

قال البخاري في «الكنى» (ص19): وأبو الجراح أكثر وأصح.

قلت: فقول بعض الرواة: (أبي الجراح)، وقول البعض الآخر (الجراح): شك من الرواة لا يضر؛ لأن كلاهما واحد وهو ثقة، فأبو الجراح هو: مولى أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت أبي سفيان.

قيل: اسمه الزبير، وقيل فيه: الجراح، وهو وهم كما قاله ابن حبان.

يروي عن أم حبيبة، وروى عنه: سالم ونافع.

قال العجلي في «معرفـة الثقات»: (1/266): مدني تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»: (5/561). قال ابن حجـر في «تقريب التهذيب»: (ص 628): مقبول من الثالثة. روى له أبو داود والنسائي حديثاً واحداً. ينظر: «التاريخ الكبير»: (9/19)، «معرفة الثقات»: (1/266)، «الثقات»: (5/561)، «تهذيب الكمال»: (33/184)، «تقريب التهذيب»: (ص 628)، «التحفة اللطيفة»: (1/236).

([12])   عند رجوعي «للموطأ» وجدت أن نافعاً روى عن سالم بن عبد الله بن عمر في أكثر من موضع. ينظر: «الموطأ»: (1/43) برقم (94)، و(1/147) برقم (339)، و(1/391) برقم (873).