([1])   قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: (ص551): موسى بن طارق اليماني، أبو قُرَّة بضم القاف، الزَّبيدي بفتح الزاي، القاضي، ثقة يغرب، من التاسعة، روى له النسائي.

وذكر الزركلي أنه توفي سنة (203ﻫ). ينظر ترجمته في: «الجرح والتعديل»: (8/148)، «الثقات»: (9/159)، «الإرشاد»: (1/232)، «ترتيب المدارك»: (1/231)، «الإكـمال»: (2/219)، «الأنساب»: (2/96)، «طبقات فقهاء اليمن» (ص69)، «مجـرد أسماء الرواة عن مالك» (ص159)، «تهذيب الكمال»: (29/80 ـ 82)، «ميزان الاعتدال»: (6/545)، «سير أعلام النبلاء»: (9/364)، «الديباج المذهب»: (ص341 ـ 342)، «غاية النهاية في طبقات القراء» (ص 417)، «تهذيب التهذيب»: (10/312)، «تقريب التهذيب»: (ص551).

([2])   قال ياقوت الحمـوي في «معجم البلدان»: (2/169): والجَنَد من أرض السكاسك، موضع باليمن وينسب إليها قرة.

([3])   قال القاضي عياض فـي «ترتيب المدارك»: (1/231): الجَنَدِي: بجيم ونون مفتوحة ودال مهملة مكسورة منسوب إلى جند، ناحية اليمن.

قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان»: (2/169): الجَنَد من أرض السكاسك، وبين الجند وصنعاء ثمانية وخمسون فرسخاً.

([4])   قال ابن ناصر الدين في «توضيح المشتبه» (4/273): الزَّبِيدي: بالفتح في أوله، وكسر ثانيه؛ نسبة إلى زبيد، من أكبر بلاد اليمن.                                                                   

      قال القاضي عياض في «ترتيب المدارك»: (1/231): وقال ابن شعبان: هو من أهل زبيد، من أهل الخصيب.

([5])   قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان»: (2/266): الحصيب: مصغر وهو اسم الوادي الذي منه زبيد باليمن.

([6])   قاله المزي في «تهذيب الكمال»: (29/81)، ونسبه لأحمد بن حنبل.

([7])   قال ابن الجزري في «غاية النهاية في طبقات القراء» (ص 417): روى القراءة عرضاً عن نافع، وهو من جلة الرواة عنه... وحدّث عن موسى بن عقبة ومالك بن أنس... وروى القراءة عنه ابنه طارق وعلي بن زبان.

([8])   «تهذيب الكمال»: (29/80).

([9])   قاله القاضي عياض في «ترتيب المدارك»: (1/231)، وابن فرحون في «الديباج المذهب»: (ص342)، وزاد القاضي عياض: وسماعه معروف في الفقه عن مالك يرويه عنه علي بن زياد الحجبي.

          وممن ذكره في رواة الموطأ: السيوطي في تنوير الحوالك (1/10).

([10])   «تهذيب الكمال»: (29/81).

([11])   «تهذيب الكمال»: (29/82)، «تهذيب التهذيب»: (10/312).

([12])   قال الجعدي في «طبقات اليمن» (ص69): له تواليف في الفقه انتزعها من فقه مالك وأبي حنيفة ومعمر وغيرهم، لأنه لقيهم جميعاً وروى عنهم، وكان يتردد بين الجند ولحج وعدن ومكـة وزبيـد ولـه في كل واحـدة من هذه البلاد رواة وأصحاب نقلوا عنه واشتهروا بصحبته.

([13])   ذكر هذين الكتابين في كـتب موسى بن طارق: القاضي عياض في «ترتيب المدارك»: (1/213)، وابن فرحون في «الديباج المذهب»: (ص342)، والزركلي في «الأعلام»: (7/323).

([14])   سماه الجعدي في «طبقات فقهاء اليمن» (ص69): «الجامع». قال ابن حجر في «التهذيب»: (10/312) في ترجمة موسى بن طارق: صنف كتاب «السنن» على الأبواب في مجلد رأيته.

([15])   وفي الأصل: إتحاف السالك [38 ـ ب]: لفظ (عبد الله) مكرر.

([16])   أخرجه البخاري في «صحيحه»: كتاب الصلاة، باب: إذا دخل المسجد فليركع ركعتين (1/170) برقم (433) من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك.

وأخرجه مسلم: في كتـاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب تحية المسجد ركعتين (1/495) برقم (714) من طريق القعنبي، وقتيبة بن سعيد، ويحيى بن يحيى النيسابوري عن مالك.

([17])   أخرج الحديث من طريق أبي قرة: أحمد بن علي الجعفري ابن عمشليق في «جزئه»، اعتنى به شعبان العودة، مكتبـة أولاد الشيخ للتراث، الجيزة: (ص24/25) برقم (4) قال: حدثنا أبو الحسن المغيرة بن عمر بن الوليد في منزله بمكة عند المروة قال: قرئ على أبي سعيد المفضل بن محمد الجندي وأنا أسمع، حدثكم علي بن زياد، حدثنا أبو قرة قال: ذكر مالك... ثم ساق بقية السند به.

وفي هذا السند راويان ضعيفان هما: المغيرة بن عمرو المكي، قال فيه الذهبي في «المغني» (2/673): المغيرة بن عمرو المكي عن المفضل الجندي روى حديثاً موضوعاً هو آفته.

وفيه علي بن زياد اليمامي، قال فيه الذهبي في «ميزان الاعتدال»: (5/155): لا يُدرى من هو.

قلت: هناك من تابع أبا قـرة عن مالك من طرق أخرى مخرَّجة في الصحيح وغيره: كعبد الله بن يوسف عند البخاري.

والقعنبي، وقتيبة بن سعيد، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم عن مالك كما مر قبل سطور.                                                                                                                        

       فالحديث إذا كان فيه ضعف من طريق أبي قرة موسى بن طارق، فهو صحيحٌ من طرق أخرى كثيرة.

([18])   ينظر: «سؤالات حمزة السهمي للدارقطني وغيره من المشايخ»، تحقيق: موفق بن عبدالله ابن عبدالقادر، مكتبة المعارف، الرياض، ط1/ 1984 م: (ص275) برقم (402).

وخرج قول حمزة السهمي: الذهبي في «سير أعلام النبلاء»: (9/346)، وابن حجر في «تهذيب التهذيب»: (10/213).

([19])   إسحاق بن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن، السرخسي، ثم الهروي القَرَّاب، محـدث هراة، وصاحب التواليف الكثيرة. قال أبو النضر الفامي: زاد عدد شيوخه على ألف ومئتين، وعمـل «الوفيات» على السنين في مجلدين، وكتاب «نسيم المهج»، وكتاب «الأنس والسلوة»، وكتاب «شمائل العباد»، وغير ذلك، وكان ممن يُرجع إليه في العلل، والجرح والتعديل، مـات سنة (429ﻫ). «سـير أعـلام النبلاء»: (17/570 ـ 572). وينظر: «تاريـخ الإسـلام»: (29/255 ـ 257)، «طبقـات الشافعية الكبرى»: (4/ 264 ـ 265).

([20])   لم أقف على هذا الكتاب، ولم يذكره أحدٌ ممن ترجم له. ينظر «سير أعلام النبلاء»: (17/ 570 ـ 572)، «تاريخ الإسلام»: (29/255 ـ 257)، «تذكرة الحفاظ»: (3/1100 ـ 1102)، «طبقـات الشافعيـة الكـبرى»: (4/264 ـ 265)، «طبقـات الحفـاظ»: (ص424)، «شذرات الذهب»: (1/242)، «هدية العارفين»: (5/200)، «الأعلام» للزركلي: (1/293)، «معجم المؤلفين»: (1/339).

فلعل هذا الكتاب ورد مُتَضَمَّناً في كتاب آخر من الكتب الأخرى التي ألفها القَرَّاب.

وعـزا لهذا الكتاب ابن ناصر الدين الدمشقي في كتاب آخر هو «توضيح المشتبه»: (1/646).

([21])   وهنا مسألة نقف عندها قليلاً وهي الفرق بين «حدثنا» و«ذكر» من صيغ التحديث والأداء المعروفة عند المحدثين، هل هما يفيدان معنا واحداً أم هناك اختلاف؟

قال ابن الصلاح في «علوم الحديث» (ص132ـ 137) في بيان أقسام طرق نقل الحديث وتحمله: (أرفع العبـارات في ذلـك «سمعت» ثـم «حدثنا وحدثني»، فإنه لا يكاد أحد يقول: «سمعت» في أحاديث الإجازة والمكاتبة ولا في تدليس ما لم يسمعه... ثم يتلو ذلك قول: «أخبرنا» وهو كثير في الاستعمال، حتى إن جماعـة من أهل العلم كانوا لا يكادون يخبرون عما سمعـوه من لفـظ من حدثهـم إلا بقولهم: «أخبرنا»، منهم حماد بن سلمة، وعبد الله بن المبـارك، وهُشَيْم بن بشير، وعبيد الله بن موسى، وعبد الرزاق بن همام... ثم يتلو قولَ «أخبرنا» قولُ «أنبأنا» و«نبأنا» وهو قليل في الاستعمال... وأما قوله «قال لنا فلان، أو ذكـر لنا فلان» فهو من قبيل قوله «حدثنا فلان» غير أنه لائق بما سمعه منه في المذاكرة وهو بـه أشبـه من (حدثنا) وقد حكينا... عن كثير من المحدثين استعمال ذلك معبرين به عما جرى بينهم في المذاكرات والمناظرات.                            

         وأوضع العبارات في ذلك أن يقول: «قال فلان، أو ذكر فلان» من غير ذكر قوله: «لي ولنا» ونحو ذلك.

أن ذلك وما أشبهه من الألفاظ محمول عندهم على السماع إذا عرف لقاؤه له وسماعه منه على الجملة، لا سيما إذا عرف من حاله أنه لا يقول «قال فلان» إلا فيما سمعه منه.

وقد كان حجاج بن محمد الأعور يروي عن ابن جريج كتبه ويقول فيها: قال بن جريج» فحملها الناس عنه واحتجوا برواياته وكان قد عرف من حاله أنه لا يروي إلا ما سمعه). وينظـر: «الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح» (1 /280)، «المقنع في علوم الحديث»، (1 / 295/296).

خلاصـة القـول في ذلك: إن قول المحدث «ذكر فلان» يحمل على السماع بشرط اللقاء والسماع بينهم.

([22])   العنعنة: وهـو الإسنـاد الذي يقـال فيه: (فلان عن فلان)، عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطـع حتى يتبين اتصالـه بغيره. والصحيح والذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد المتصل. وإلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم، وأودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم فيـه وقبلـوه... وهـذا بشـرط أن يكون الذين أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت ملاقاة بعضهم بعضاً مع براءتهم من وصمة التدليس. «علوم الحديث» (ص61).

([23])   محمد بن يوسف الزبيدي الذي يروي عن موسى بن طارق أبي قرة.

([24])   قال السندي في «حاشيته على سنن النسائي» (5/58): جُهد المقل: أي: قدر ما يحتمله حال من قلَّ له المال، والمراد ما يُعطيهِ المُقل على قدرِ طاقته.

([25])   الحديث أخرجه من طريق موسى بن قرة من غير طريق مالك: ابن عدي في «الكامل»: (3/230) قال: حدثنا محمـد بن القاسم الجمحي، حدثنا أبو حمة، حدثنا أبو قرة، عن زمعة بن صالح، عن زياد بن سعيد، عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، وعبيد بن عمير يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَفْضلُ الصَّدقةِ جهد المُقِلِّ».

قال ابن عدي: الحديث الأول يرويه زمعة عن زياد، والثاني كذلك حيث قال: عن زياد، عن أبي الزبير عن جابر، وأما عن عبيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مُرْسَلاً، وقد اخْتُلفَ على عبيد بن عمير على ألوان: منهم من يُسْنِدُه، ومنهم من يرسله.

قلت: وهذا الحديث صحيحٌ مخرج في السنن: أخرجه أبو داود في «سننه» من حديث طويل في كتاب الصلاة، باب: طول القيام (2/69) برقم (1449)، والنسائي في «المجتبى»: كتاب الزكاة، باب جهد المقل (5/58) برقم (2526) كلاهما من طريق عبيد بن عمير، عن عبد الله بن حُبْشي، عن النبي صلى الله عليه وسلم به.